هل يجوز لأعضاء مجلس نقابة المعلمين المحكومين الترشح مجددا؟

قال المستشار القانوني لنقابة المعلمين الأردنيين، المحامي بسام فريحات، إن القرار الأهم في الحكم القضائي الخاص بنقابة المعلمين هو إلغاء قرار حلّ نقابة المعلمين الأردنيين، حيث بيّن أن القضاء لا يملك حلّ النقابة لأنها منشأة بقانون، ولا يمكن حلّها إلا بإلغاء هذا القانون.

وبين فريحات أنه لا يوجد توقيف لأعضاء مجلس النقابة، وحكم الـ 3 أشهر هو الحد الأدنى للاستبدال بغرامة.

وبشأن إمكانية ترشح أعضاء مجلس النقابة المحكومين مرّة أخرى لمجلس النقابة، أوضح فريحات أن هناك اجتهادان قانونيان حول هذه المسألة، ورأى أنه لا يوجد ما يمنع ذلك.

وأشار إلى أن القرار الأخير قابل للطعن عند النائب العام ووزير العدل سواء بالطرق العادية أو غير العادية، وفي حال حصول هذا الطعن على الموافقة يتم رفع القضية للتمييز، ويقوم التمييز إما بفسخ أو تأييد قرار المحكمة.

ويعتقد فريحات "أن القرار الأخير فيه هضم لحقوق موكليه، ومن حق أي محكوم أن يلجأ للقضاء وأن يستكمل كل المراحل القانونية".

ونص القرار القضائي الذي صدر أمي على حل مجلس نقابة المعلمين وهيئتها المركزية والفروع، ووقف ملاحقة نقابة المعلمين عن كل الجرائم المسندة إليها، وتخفيض العقوبة الصادرة بحق أعضاء مجلس نقابة المعلمين لتصبح الحبس 3 أشهر لكل منهم.